تفرقته على الأمراء فحمل إلى النائب منه ثلاثة آلاف دينار وإلى شيخون ثلاثة آلاف دينار وللجماعة من الأمراء كل واحد ألفا دينار وهم بقية أمراء المشورة ولجماعة الأمراء المقدمين كل واحد ألف دينار فامتنع شيخون من الأخذ وقال أنا ما يحل لي أن آخذ من هذا شيئا ثم قدم حمل قطيا وهو مبلغ سبعين ألف درهم وكانت قطيا قد أرصدت لنفقة المماليك فأخذ الوزير منجك منها أربعين ألف درهم وزعم أنها كانت له قرضا في نفقة المماليك فوقفت المماليك إلى الأمير شيخون وشكوا الوزير بسببها فحدث الوزير في رد ما أخذه فلم يفعل وأخذ في الحط على ابن زنبور ناظر الخواص وأنه يأكل المال جميعه وطلب إضافة نظر الخاص له مع الوزارة والأستادارية وألح في ذلك عدة أيام فمنعه شيخون من ذلك وشد من ابن زنبور وقام بالمحاققة عنه وغضب بحضرة الأمراء في الخدمة فمنع النائب منجك من التحدث في الخاص وانفض المجلس وقد تنكر كل منهما على الآخر وكثرت القالة بالركوب على النائب ومنجك حتى بلغهما ذلك فطلب النائب الإعفاء من النيابة وإخراج أخيه منجك من الوزارة وأبدأ وأعاد حتى كثر الكلام ووقع الاتفاق على عزل منجك من الوزارة واستقراره أستادارا على حاله وشادا على عمل الجسور في النيل وطلب أسندمر العمري المعروف برسلان بصل من كشف الجسور ليتولى الوزارة فحضر وخلع عليه في يوم الاثنين رابع عشرينه وفيه أخرج الأمير أحمد شاد الشراب خاناه إلى نيابة صفد وسبب ذلك أنه كان كبر في نفسه وقام مع المماليك على الملك المظفر حاجي حتى قتل ثم أخذ